معلوم الكذب را شال است و معلوم الكذب دليل ندارد كه بتوان او را سبب براى حدوث مصلحت قرار داد . ب ) دليل اعتبار جهت صدور كه فلان حديث در مقام تقيه صادر شده يا براى بيان واقع ، اين هم دليلش سيرهء عقلاء است كه بنا را بر اين مىگذارند كه متكلم در مقام بيان واقع اين كلام را به زبان آورده به منظور تقيه يا مصالح ديگر و باز همان حرفها تكرار مىشود كه قدر متيقن از دليل لبى يا سيرهء عقلاء آنجايى است كه معلوم الكذب نباشد . . . . ج ) دليل اعتبار سند كه ادلهء اربعهء حجيت خبر واحد بود ( كتاب ، سنت ، اجماع ، سيرهء عقلاء ) باز نسبت به سيره و اجماع همان حرفها مىآيد كه اين‌ها دليل لبى هستند و بايد به قدر متيقن آنها اخذ شود و قدر مسلم غير معلوم الكذب را شامل مىشود و معلوم الكذب را شامل نمىشوند . نسبت به آيات و روايات ، در قدم اول مدعى هستيم كه اين‌ها هم حديثى را شامل مىشوند كه لااقل ظن به صدور صدق و حق بودن آن داشته باشيم و بلكه اطمينان به صدق آن پيدا كنيم ( آيه نبأ خبر عادلى را حجت مىكند كه گمان‌آور ، بلكه اطمينان‌آور است ، روايات خبر ثقه را حجت مىكنند كه نزد عرف و عقلاء اطمينان‌آور است . ) و حديث معلوم الكذب چنين نيست . در قدم دوم مدعى هستيم كه اگر هم ظن يا اطمينان به صدق و صدور نداريم ، لااقل بايد محتمل الصدق باشد و آن را كه معلوم الكذب است شامل نمىشوند تا بر حجيت آن دلالت كنند تا آن نيز سبب و مقتضى براى حدوث مصلحت باشد . بنابراين قدر مسلم آنكه معلوم الكذب نيست ، سببيت دارد نه هر دو حديث و نتيجه‌اش قبلا ذكر شد . 2 - قوله : و اما لو كان المقتضى : در واقع هر دو حديث مقتضى براى حجيت داشته باشند و سبب براى حدوث ملاك باشند و علم اجمال به كذب اثرى نداشته باشد و مانع از حدوث مقتضى در آن دو نباشد و بنابراين همان‌طور كه غير متعارضها هركدام سبب براى حدوث ملاك هستند ، متعارضها نيز چنين‌اند . آنگاه طبق اين احتمال متعارضان در حقيقت از باب متزاحمان بوده و قواعد باب تزاحم در آن دو پياده مىشود نه قانون تساقط ؛ ولى